غافل شدن از تامین حداقل رفاه اجتماعی برای شهروندان،جامعه را به سمت خشونت و جنایت می کشاند
تاریخ انتشار: ۳۰ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۳۲۵۹۶
تاریخ حقوق کیفری گواه این ادعاست که برخی رفتارهای مجرمانه از دیرباز مذموم و به منزله‌ی خشن‌ترین رفتار ضداجتماعی مستحق شدیدترین واکنش اجتماعی_حاکمیتی است.قتل که در یک عبارت ساده به سلب حیات دیگری تعریف می‌شود در صدر این دسته از جرایم دیده می‌شود.بنا به داده های آماری برگرفته از تحقیقات و تئوری های ارائه شده در مکاتب مختلف حقوق، ارتکاب چنین جرمی ارتباط مستقیم با رشد خشونت در جامعه دارد،هرگاه حجم رفتارهای خشونت آمیز در جامعه سیر صعودی داشته،آمار ارتکاب چنین جنایتی نیز سیر صعودی کرده،به همین دلیل است که غالب جرم‌شناسان و محققان دانش‌های وابسته به علوم اجتماعی یکی از طرق پیشگیری از وقوع چنین جنایاتی را کنترل رفتارهای هنجارشکنانه‌ی جامعه دانسته در جهت پیشگیری از وقوع جرم برای کنترل خشونت در جامعه راهکارهای موثر ارائه می‌دهند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رفتار مجرمانه‌ی منجر به سلب حیات دیگری که از آن به عنوان قتل یاد می‌شود به طرق گوناگونی به منصه ظهور می‌رسد اما آنچه ضرورت شناسایی ارتباط آمار ارتکاب این جنایت را با حجم خشونت حاکم بر جامعه ضروری می‌کند،شیوه‌ی ارتکاب این جرم است(عنصر مادی یا همان مجموع عملیات اجرایی جرم)شلیک گلوله به قلب مجنی‌علیه به طور معمول همان نتیجه ای را به همراه دارد که بریدن شاهرگ یا سر مجنی علیه! اما آنچه در این بین قابل اهمیت است شناسایی چرایی اتخاذ رفتارهای خشونت آمیز منجر به سلب حیات است.
در چنین فرضی توجه صرف به مجازات به عنوان تنبیه بدون مانعی واقعی در پیشگیری از وقوع جرم، به حیات خویش ادامه داده،مردم در خوش خیالی از تقاصِ مرتکب راضی ( اعمال کیفر بر بزهکار)،حکومت نیز شادمان از رضایت شهروندان،مساله را حل شده فرض می‌کند و بدین‌سان ضرورت شناسایی علل بروز این حجم از خشونت در پسِ اعمال کیفر قانونی مانند قصاص به عنوان واکنش اجتماعی_حاکمیتی پنهان می‌ماند.
اما در عصر حاضر و در شرایطی که خشونت زمینه‌ی اصلی اتخاذ رفتارهای مجرمانه را فراهم می‌کند،آنچه لازم است مورد توجه واقع شود،ریشه یابی علل عارض شدن خشونت در بدنه ی جامعه و سپس توجیه کیفر جزایی از نگاه جامعه‌ای که آن را تضمین می‌کند چراکه تا جامعه ضرورت توجه و اهمیت یافته‌های علمی را نپذیرد هیچ راهکار موثری قابل اعمال نبوده،ناگزیر تنها به بزهکار و به خیال خویش به علل وقوع بزه توجه می‌کند،در این حالت انسانِ بزهکار عضوی از اجتماع دانسته می‌شود که بنا به دلایلی مرتکب جرم شده، مستحق کیفر است و لذا هیچگاه به رفتارهای خشونت بار وی به منزله‌ی موضوعی برای تحقیق و شناسایی ریشه های اجتماعی بروز این شکل از خشونت توجه نمی‌شود.
در حالیکه شناسایی چنین انسانی مستلزم دو سلسه مطالعات است؛
ابتدا شناسایی وجهه‌ی انسانی و سپس تحلیل رفتارهای چنین انسانی که منجر به وقوع جرم شده است. در وهله‌ی اول شناسایی انسانِ غیر مجرم به عنوان مرکز عمل و عکس العمل و در وهله‌ی دوم شناخت انسان مجرم برای آگاهی از خصوصیات ذاتی و اکتسابی وی در تقابل با دیگران،به عبارتی برای آگاهی از چگونگی اتخاذ چنین رفتاری لازم است، مرکز کنش و واکنش این پدیده تحلیل شود. جامعه نیز به عنوان محیطی مساعد برای وجود چنین بزهکاری از منظر پدیدار شناسی موضوعِ تحقیق قرار می‌گیرد تا چگونگی ارتباط انسان به عنوان یک حقیقت خارجی با یک پدیده‌ی واقعی مانند خشونت یا ارتکاب جنایت تحلیل شود.در چنین فرضی ابتدا ، رفتارهای مجرم به عنوان، انسان مورد مطالعه قرار می‌گیرد تا به شناخت دقیقی از اوصاف وی رسیده،سپس با داده‌های استخراج شده از این تحقیق پدیده‌ی مجرمانه‌ی اتخاذ شده از سوی چنین انسانی از ابعاد گوناگون تحلیل می‌شود.در همین راستا لازم است برخلاف رویه‌ی معمول که مستند به بازخوردها و افزایش آمار جرایم رویه‌ای ناکارآمد است،به عوض صرف اعمال کیفر و مجازات کردن مجرم به ارزیابی جرم با توجه به داده‌های آماری و تحلیل شناختی رفتارهای منجر به وقوع جنایت پرداخت.
در این راستا باید توجه داشت که خشونت به عنوان یکی از چالش های جامعه‌ی بشری منحصر به یک جغرافیای خاص یا تاریخ مشخصی نبوده،این خصیصه از دیرباز در جوامع انسانی به عنوان یکی از خصوصیات انسان وجود داشته به عبارتی از زمانی که بشر پا به عرصه‌ی وجود گذاشته پدیده‌ی خشونت با وی متولد شده است،همانطور که در آیات۲۹تا۳۹سوره‌ی بقره به این خصیصه‌ی انسانی اشاره شده است.با وصف وجود خشونت به عنوان یک وصف ذاتی بشر،آنچه در جوامع متمدن و مدرن موضوع تحقیق و بررسی است شناسایی وسعت و دامنه‌ی خشونت رفتاری بشر و تعریف طریقی برای کنترل آن است.
قتل،ضرب و جرح،آدم‌ربایی و...از جمله هنجارشکنی هایی است ناشی از بروز خشونت فردی،لذا اندیشمندان و تئورسین‌های علوم انسانی به انحاء مختلف ضمن هشدار به ضرورت کنترل خشونت فردی و اجتماعی در صدد تعریف طرق گوناگونی با هدف کاهش حجم خشونت و آثار زیان‌بار آن هستند. به عبارتی لازم است ابتدا برخی گرایش‌ها و جهت‌گیری‌های خاص موجود در راستای ارتکاب جرم شناسایی شود. در تئوری‌های جرم‌شناسی،رویکرد واقع بینانه این دیدگاه را ارائه می‌کند که چون جرم در متن جامعه وجود دارد لازم است ماهیت پنهان جرم بررسی،آشکار و سپس ثبت شود.در تکمیل این دیدگاه،رویکرد نهادگرا ضمن نقد جدی به داده های آماری صرف،بر این باور است که نمی‌توان میزان واقعی جرایم را از طریق توسعه دادن امکانات و شیوه های ارزیابی آماری مانند تحقیقات کتابخانه‌ای شامل بررسی تعداد پرونده های مطروحه در محاکم شناسایی کرد،بلکه لازم است میدان تحقیق و جمعیت آماری پژوهش های ضروری را گسترش داد و از کف جامعه با تعریف اقشار مختلف مردم ابتدا به ریشه یابی خشونت و شناسایی دلایل حاکم شدن رفتارهای خشن در جامعه و سپس شناخت طرق مقابله و حذف عوامل خشونت بار پرداخت.
فقر،تبعیض طبقاتی،فساد سیستماتیک در بدنه‌ی حکومت،عدم توجه به تامین حداقل رفاه اجتماعی مانند نبود شرایط تامین مسکن،اشتغال،ازدواج،تحصیل رایگان،مضیق کردن دایره آزادی های عمومی و سیاسی و...از جمله عوامل قابل توجه در شناسایی علل وقوع خشونت در بدنه‌ی جامعه است.
مطلب منتشر شده در سایت جنایی
وکیل دادگستری - شیراز
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1839165منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: وکالت کانون وکلا جرم حقوق شهروندی جامعه شناسی فقر خشونت علیه زنان عنوان یک ی اتخاذ ی خشونت ی جامعه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۳۲۵۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
با زور نمی‌توان دین‌داری و حجاب ترویج کرد | توئیت فضائلی جریان به ظاهر ارزشی را آشفته کرد | رئیسی مدافع گشت ارشاد است
سخنگوی وزارت کشور دولت اصلاحات با انتقاد از روش های تند و سلبی در موضوع حجاب می گوید: بعید می دانم اینها توجهی به توصیه های رهبری داشته باشند و با توجیه و سهل انگاری سبب آزار واذیت مردم می شوند.
«اگر می‌گویند رئیسی مخالف گشت ارشاد است، خلاف واقع است.» این نکته‌ای است که جهانبخش خانجانی، سخنگوی وزارت کشور دولت اصلاحات در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین به آن اشاره می‌کند. او همچنین در ادامه به نقش وحیدی در راه‌اندازی مجدد گشت ارشاد اشاره می‌کند.
خانجانی بر این نکته تأکید می‌کند که رفتارهای خشونت‌آمیز ما را به نتیجه مطلوب در حوزه حجاب نمی‌رساند و برای رسیدن به مقصود در این حوزه باید از روش‌های مسالمت‌آمیز استفاده کرد.
در ادامه گفتگو با جهانبخش خانجانی، سخنگوی وزارت کشور دولت اصلاحات را می‌خوانید:
*****
*آقای مهدی فضائلی اخیرا در توئیتی از تذکر رهبری به مسئولان در موضوع حجاب روایت کردند و علی رغم حملات تندروها به ایشان، روز گذشته سردار جعفری هم این توئیت را تایید کردند، فکر می کنید این تذکرات در نهایت باعث تغییر رویکردها و رویه های حامیان گشت ارشاد شود؟
بررسی برخی اظهارنظرات طیف‌های وابسته به جریان به ظاهر ارزشی نشان دهنده این نکته است که این افراد از توئیت آقای فضائلی آشفته هستند، کما اینکه پرخاشگرانه می‌گویند چرا چنین توئیتی زده شده است.
مشکل اساسی کشور این است که ما تحلیل مناسبی از جامعه شناسی رفتار مردم نداریم، به نظر من موضوع حجاب در نگاه اول امر شخصی است و مانند نماز خواندن است به این ترتیب که نمی‌توان فردی را مجبور کرد که نماز بخواند، هر چند نماز خواندن برای هر فرد مسلمان از جمله واجبات است اما اینکه به شیوه‌ای عمل شود که خدایی نکرده فضای روانی جامعه را آشوب‌زده و دچار ناامنی کند، نشان‌دهنده این نکته است که ساختار حاکمیت و دولت نگاه عمیقی نسبت به بحران‌ها و جامعه ندارد.
البته این قبیل برخوردها نسبت به حجاب مربوط به امروز نیست چنانچه از بدو انقلاب تا امروز با نگاه ایدئولوژیک به مقوله حجاب و رفتارهای مردم پرداخته شده، لذا هر از چند گاهی گروهی خود را مجاز می‌دانند که رفتارهای خشنی با مردم در مورد پوشش، رفتار، گفتار و حتی مناسبات خصوصی داشته باشند. لذا باید با ارزیابی دقیق، جامع‌الاطراف و درعین حال کارشناسانه و مقایسه با دیگر کشورهای اسلامی در موضوع حجاب بررسی داشته باشیم.
با توجه به گذشته تاریخی مشاهده کنیم که با اجبار و زور نمی توان دین‌داری که حجاب یکی از مقولات آن است، را ترویج کرد .هر جا که رفتار رأفت‌آمیز داشته ایم، توانسته‌ایم علاقه مردم به دین را افزایش دهیم. توجه به این نکته حائز اهمیت است که در رژیم پهلوی آزادی در مورد پوشش وجود داشت اما گفتمان مناسب انقلاب اسلامی و رهبری امام سبب شد که طیف وسیعی از مردم حجاب را انتخاب کنند و به عنوان پوشش ارزشی آن را قلمداد کنند اما شرایط امروز به نحوی شده که رفتارهای غلط و خشونت‌آمیز سبب شده که بسیاری از افراد متدین و حتی معتقد نسبت به این قضیه واکنش منفی نشان دهند و حتی عده‌ای در مواجهه با چنین رفتار خشونت‌آمیزی کنش انفعالی و رفتار معکوسی داشته باشند.
در مجموع اگر ما برای حجاب قانون داریم که باید طبق قانون عمل شود، اگر قانون نداریم بنابراین مجلس قانونی تدوین کند که براساس آن بتوانیم رفتار متعارفی در جامعه شاهد باشیم. نه اینکه با رفتار خشونت آمیز مردم را ازدین منزجر کنیم .
در حال حاضر طیف وسیعی از مردم که اتفاقاً متدین هم هستند و نماز هم می‌خوانند، بنابر هر دلیلی حجاب به این صورت را قبول ندارند و یا انجام نمی‌دهند آیا باید با خشونت و زور و یا با رفتارهای نامناسب آنها را مجبور به رعایت حجاب کنیم؟ کما اینکه در کلیپ‌های منتشر شده از کسانی که مردم را مجبور به رعایت حجاب می‌کنند همه نوع رفتار زشتی در راستای اینکه حجاب رعایت شود، انجام می‌شود، و به نوامیس مردم توهین شده و رفتار نامناسبی می‌شوند و گاها بدن زنان لمس می‌شود، کجای قرآن و دین چنین چیزی را توصیه شده است؟
بنابراین بنده احتمال می‌دهم که رهبری از این رفتارها بیزاری جستند که مشاور بیت رهبری این مطلب را گفتند. در هر صورت بنده بر این باور هستم تا وقتی که قانون با این افراد خودسر برخورد نکند، اینها این شیوه و روش را ادامه خواهند داد.
*ـآقای رئیسی در زمان انتخابات در مورد گشت ارشاد و حجاب...
رئیسی سخن ناروا زیاد گفته و حرف‌هایی گفته که به بسیاری از آنها عمل نکرده، در نتیجه اصلاً نباید امیدی به دولت رئیسی و ساختار تحت پوشش او داشت. طرح نور تحت نظر نیروی انتظامی انجام می‌شود قطعاً این رفتارها با شورای هماهنگی متشکل از نیروهای امنیتی و اطلاعاتی کشور انجام می‌شود و به نظر می‌رسد همه اینها تحت نظارت وحیدی، وزیر کشور است.
البته بنده پیش از این در توئیتی نوشتم که جناب آقای اشتری، فرمانده سابق فراجا طی گزارش منطقی گشت ارشاد را نادرست می‌دانست و معتقد بود که این رفتار گشت ارشاد می‌تواند زمینه‌ساز بسیاری از رفتارهای خشن باشد لذا این قبیل رفتارها نباید انجام شود اما مشاهده کردیم که وحیدی اصرار داشت که گشت ارشاد ادامه پیدا کند وفاجعه درگذشت مرحوم مهسا امینی اتفاق افتا. برداشت بنده این است که همه رفتارها در حوزه حجاب از جمله گشت ارشاد ذیل اندیشه وحیدی به عنوان وزیر کشور است و اگر دولت مدعی است که مدافع گشت ارشاد و طرح نور نیستیم با آن مخالفت کند درحالیکه خلاف واقع می‌گویند.
*فکر می کنید تذکر رهبری در حوزه حجاب بر روی رفتار مجمومه وزارت کشور تاثیرگذار خواهد بود؟
بعید می دانم اینها توجهی به توصیه های رهبری داشته باشند و با توجیه و سهل انگاری سبب آزار واذیت مردم می شوند.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»